لقاء حواري موسّع حول مشروع قانون خفض استخدام النقد

"مشروع القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع أحكامه"
أهم التوصيات:
• اعتماد فترة انتقالية تدريجية لتطبيق القانون تراعي خصوصية القطاعات المختلفة.
• مراجعة سقف المعاملات النقدية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات المالية والمصرفية.
• خفض رسوم الدفع الإلكتروني وتوفير حلول دفع رقمية ميسّرة ومنخفضة التكلفة.
• تعزيز حماية البيانات المالية وضبط صلاحيات الاطلاع والمعالجة لضمان السرية المصرفية.
• رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية في المؤسسات والقطاعات.
• إطلاق برنامج وطني للتوعية والتدريب يستهدف التجار والمواطنين والفئات غير المُمكنة رقميًا.
• إدخال التعديلات المقترحة على مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.